قطاع المياه والصرف الصحي والطرقات

الصرف الصحي

تُعدُّ بلدية القرضة ما يقارب 32000 ساكن. باعتماد معدّل استهلاك فردي يساوي 300 لتر في اليوم، يمكن تقدير كميّة المياه المستهلكة يوميا بحوالي 9600 متر مكعب. يمثّل حجم المياه التي تصرف في شبكة الصرف الصحي أو الآبار السوداء 80% من المياه المستهلكة، أي 7680 متر مكعب. يتمّ تصريف المياه المستعملة في الوسط الطبيعي بدون معالجة.

تقدّر نسبة الربط بشبكة المياه بحوالي 90%   ونسبة الربط بشبكة الصرف الصحي بحوالي 10 % و هي نسبة ضعيفة جدا.

الماء

تَعْتَمِدُ منطقة الشاطئ على الخزان الجوفي السفلي الواقع بالحافة الشمالية لحوض مرزق حيث تتدفق المياه من الآبار ذاتيا إلى ارتفاع من حوالي 1.0 متر إلى 20 متر نتيجة انخفاض منسوب سطح الأرض بجنوب الشاطئ بينما عند جبل الحساونة بشمال الشاطئ يصل عمق المياه بالآبار من 80 إلى 150 متر وذلك تبعا لارتفاع منسوب سطح الأرض. تتراوح الأملاح الذائبة بين 500 مجم/ لتر إلى 1000 مجم/لتر. ويصل تركيز الحديد إلى مستوى أعلى من الحدّ المسموح به وفق المعايير الليبية للاستخدام الحضري بمعظم آبار الإمداد المائي بالإقليم الفرعي. على سبيل الذكر قُدِّرَتْ المياه التي تمّ سحبها خلال سنة 2005 للاستخدامات الزراعية والحضرية ومياه النهر الصناعي بحوالي 814. 423 م م3 / سنة. كما أنّ حوالي 20 م م2/ سنة تعتبر مياه مفقودة من الآبار المتدفّقة ذاتياً.

يتم إمداد البلدية بمياه الشرب من 42 بئر موزعة على 15 محلة بالبلدية أغلبها غير صالحة للشرب.

قبل إحداث البلدية، كان قطاع المياه والصرف الصحي من اختصاص الشركة العامة للمياه والصرف الصحي. أظهر تحليل هذا القطاع تَدَنِّي مستوى وجودة الخدمات لفائدة السكان وسوء إدارة هذا المرفق. يُفَسَّرُ هذا الوضع بتوظيف عدد كبير من الإطارات على حساب وسائل العمل وانتداب العمالة واختلال التوازنات المالية.

اعتبارا لأهمية هذا القطاع في تحسين جودة الحياة وحماية البيئة أفردته وزارة الحكم المحلي بلائحة خاصة سيكون لها دور رئيسي في إعادة هيكلته وتنظيمه. وبالفعل تمّ اعتماد لائحة تنظيم مرافق المياه والصرف الصحي بالقرار رقم 158 لسنة 2014، وأوكل إلى مجلس البلدية إنشاء وصيانة وإدارة شبكات المياه والصرف الصحي داخل البلدية. تُحَدِّدُ اللائحة بالخصوص الالتزامات المالية للمالكين في شكل رسوم مقابل الربط بالشبكات ورسوم استهلاك مع اعتماد التدرّج في رفع التسعيرة حسب كميات الاستهلاك بهدف ترشيد الاستهلاك. كما تضبط اللائحة العلاقة التعاقدية بين المالكين المنتفعين بالخدمة والبلدية وتُحَدِّدُ التزامات وحقوق وواجبات كل طرف.

على هذا الأساس أُحْدِثَتْ المكاتب البلدية المعنية بالمياه والصرف الصحي سنة 2015 وبدأت بالتواصل مع الجهاز التنفيذي أَلاَ وهو شركة المياه والصرف الصحي وذلك من خلال مكتب التشغيل والصيانة ومكتب الخدمات.

الطرقات

تحوي بلدية القرضة على 260 كم من الطرقات منها 60 كم طرقات رئيسية و 180 كم طرقات فرعية. نسبة الطرقات المعبّدة لا تفوت 10% و50  % من الطرقات غير صالحة لسير المركبات. كما أنّ جميع الطرق تفتقر للإنارة العمومية.

حالة الطرقات ببلدية القرظة
حالة الطرقات ببلدية القرظة

 

تفتقر إذا كل التجمعات بالبلدية إلى التعبيد. أغلب الطرقات هي عبارة عن مسالك ترابية. إذا اعتبرنا أنّ الطريق هو العنصر الأساسي لتنظيم التجمعات السكنية والربط بين جميع مكوّناتها فإنّ هذا الوضع لا يليق ببلدية مثل القرضة مع العلم بعدم وجود مشاريع لتأهيل الطرقات في الوقت الراهن.

 

رهانات تنمية قطاع المياه والصرف الصحي والطرقات

 أنجزت الأعمال المتعلقة بإعداد شبكة تحليل القطاع تحليلswot)) بطريقة الفرق. تم عرض ونقاش جماعي لنتائج أعمال الفرق وتعديلها وتم التعرّض خلال المناقشات إلى الإشكاليات القطاعية وتحليلها لغرض تحديد الرهانات التي تُمَكِّنُ من:

  • الاستفادة من نقاط القوة وتثمينها في تنمية البلدية؛
  • توظيف نقاط القوة في الحدّ من العوائق التي تكبح تنمية البلدية؛
  • استغلال الفرص التي تنتج عن تطور البيئة الخارجية؛
  • الاستفادة من الفرص في الحدّ من العوائق التي تكبح تنمية البلدية.

أفضت الأعمال المنجزة إلى إعداد التحليل القطاعي وتحديد الرهانات القطاعية على النحو التالي:

نقاط القوة:

  • نسبة الربط بشبكة المياه بحوالي 90%
  • وجود شركات وطنية محلية منفّذة
  • وجود أماكن تصريف مياه الصرف الصحي
  • وجود خطط مجهزة لتصريف مياه الصرف الصحي
  • توفّر الخامات
  • وجود دراسات استراتيجية مسبقة لتنفيذ الطرق
 نقاط الضعف:

  • تلوث المياه الجوفية “غير الصالحة للشرب”
  • عدم وجود صيانة دورية للآبار وشبكات الري
  • عدم اتباع المخطّطات وذلك من خلال البناء العشوائي
  • عدم توفّر المبالغ المالية للتنفيذ
  • عدم توفّر الدعم المالي
  • عدم توفّر الأمن للشركات
الفرص:

  • توفّر المياه بشكل كبير في باطن الأرض
  • وجود خطط ودراسات مجهّزة للصرف الصحي
  • عدم وجود عوائق طبيعية لشقّ الطرق
  • وجود الخبرات المختصّة في مجال الطرق
المخاطر:

  • وجود الآبار السوداء بالبلدية
  • عدم اتباع الطرق الصحية في تنقية المياه
  • عدم اتباع الخطط والأساليب العلمية لتنفيذ المشاريع
  • تراكم تنفيذ المشروعات دون الرجوع للأولويّات
  • القدوم على تنفيذ المشروعات بدون الرجوع للدارسات
  • عدم وجود تعويضات مالية للأملاك الواقعة في مسارات الطرق

رهانات قطاع المياه والصرف الصحي والطرقات

  • الاستفادة من الخامات المتوفّرة بالبلدية بالنسبة لإنشاء الطرق
  • العمل على الخرائط والمشروعات السابقة التي أُعِدَّتْ ولم تُنَفَّذْ ووضعها قَيْدَ الإنشاء
  • توفر الأمن للشركات المنفّذة وتقييدها حسب اللوائح القانونية
  • استغلال الكميات الكبيرة من المياه الجوفية واستثمارها
  • دعم الشركات المحلية والوطنية وتشجيعها وتحفيزها
  • الاعتماد على الخبرات المحلية واستثمارها في الشركات الوطنية ” مهندسين – مهنين – خبراء”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *